Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از خصوصی سازی نادرست و اقتصاد دولتی گفت: این که ۸۵% اقتصاد ما دولتی است نشان از سیاست‌های مخرب دولت است. حتی دولت‌های سوسیالیستی هم این رقم اقتصاد دولتی ندارند. در این شرایط خصوصی سازی امری محال است. «جمشید عدالتیان»، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در ارتباط با دلیل عدم خصوصی سازی واقعی و مشکلات پیش روی خصوصی سازی اظهار داشت: مشکل ما اقتصاد مختلط است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی اقتصادی که دولتی و خصوصی است و قسمت دولتی آن در اقتصاد کشور می‌چربد. هیچ عزم و اراده‌ای هم برای خروج دولت از این نوع بازار و اقتصاد دیده نمی‌شود.  
وی افزود: بانک‌های مختلف دولتی از جمله چهار بانک اصلی دولتی بنگاه داری می‌کنند که به منزله بنگاه داری دولت است و دولت خارج از این چارچوب نیز در بازار‌ها دخالت می‌کند. به طور مثال در موضوع قیمت‌گذاری دستوری و تعزیرات با دخالت مانع از رشد اقتصادی می‌شود.  
اقتصاد دولتی مربوط  به انقلاب نیست، قبل از انقلاب نیز همین‌گونه بود  
عدالتیان گفت: در موضوعاتی مثل ماشین‌سازی، تراکتور‌سازی و ذوب آهن در قبل از انقلاب نیز دولت دخالت بی‌جا و بی مورد داشت؛ که باعث می‌شد خصوصی سازی شکل مطلوبی نداشته باشد. دولت‌ها در کشور ما همیشه شبیه شتر مرغ عمل می‌کنند. بازار و اقتصادش نه آزاد است و نه سوسیالیستی بلکه هر دو را دارد. یا باید بازار را به شکل سوسیالیستی جمع کرد و یا با خصوصی سازی به سمت بازار آزاد رفت.  
وی با انتقاد از دولت سیزدهم تصریح کرد: این که دولت جدید دستور می‌دهد کالا‌ها قیمت تمام شده، مصرف کننده و یا تولید کننده درج کنند، باعث شده سیستم اقتصادی کشور از نیمه شفاف به عدم شفافیت برسد. این دخالت دولت‌ها در تمامی مسائل سیاسی کشور درست نیست.  
این کارشناس اقتصادی در رابطه با مشکل اصلی خصوصی سازی در ایران خاطرنشان کرد: در کشور ما نمونه‌های خوبی وجود دارد. بعد از فروپاشی شوروی و خصوصی سازی در آلمان و لهستان و کشور‌های اروپای شرقی با چنان سرعتی پیش رفت که در یکی دو سال به سرانجام رسید و سیستم بازار جا افتاد که اکنون جزء قوی‌ترین اقتصاد‌های دنیا هستند.  
وی ادامه داد و افزود: مردم از دولت انتظار دارند با درآمد نفتی در زیرساخت‌هایی، چون عمران، بهداشت، آموزش و ورزش سرمایه‌گذاری کند و با واگذاری شرکت‌های دولتی زمینه رشد اقتصاد را فراهم آورد. این موارد بسیار ساده است، اما ظاهرا اراده‌ای برای این کار دیده نمی‌شود. دولت در کنار خصوصی سازی باید رقابت و شفافیت ایجاد کند، اما این اتفاق نمی‌افتد.  
عدالتیان اظهار داشت: زمانی که تصمیم می‌گیرید خصوصی سازی داشته باشید، باید اقتصاد آزاد همراه با رقابت و شفافیت را در پیش بگیرد. این یعنی دولت در بازار دخالت نکند.  
وی با اشاره به ریشه اقتصاد دولتی تصریح کرد: این موضوع ریشه تاریخی دارد. در زمان ناصرالدین شاه وقتی جنسی گران می‌شد بازاری بیچاره را فلک می‌کردند. این که مسؤلین اطلاع ندارند هم درست نیست چرا که اقتصاد کشور‌های دنیا را مشاهده می‌کنیم. دولت مردان ما تصمیم قطعی برای نوع و شکل اداره اقتصادی کشور ندارند.     بیشتر بخوانید: واکنش رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دغدغه امام جمعه موقت تهران  
این کارشناس اقتصادی با زیر سوال بردن سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: این که ۸۵% اقتصاد ما دولتی است نشان از سیاست‌های مخرب دولت است. حتی دولت‌های سوسیالیستی هم این رقم اقتصاد دولتی ندارند. در این شرایط بخش خصوصی چاره‌ای جز ورود به بازار سکه و مسکن و... ندارد.  
وی در پاسخ به این که با چه راهکاری باید بیشتر به سمت خصوصی سازی مفید و سلامت برویم، خاطرنشان کرد: بهانه‌های زیادی وجود دارد که از خصوصی سازی جلوگیری می‌کند. این که می‌گویند بخش خصوصی ما ضعف اقتصادی دارد و نمی‌تواند سرمایه گذاری کلان کند و ... . اما علت اساسی مشکل این است که دولت نمی‌خواهد کنترل سنتی اقتصاد را از دست بدهد. تا این موضوع رفع نشود خصوصی سازی در کشور ما در بن بست خواهد ماند.  
عدالتیان افزود: دولت هر زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شود یا بدهی بالا می‌آورد کارخانه واگذار می‌کند. با این روش‌ها خصوصی سازی گره کوری است که باز نخواهد شد. ما یک «آدام اسمیت» در ایران نداریم که بگوید برای خروج از شرایط اقتصادی بحرانی به سمت بازار آزاد بروید و همه به حرف وی گوش کنند.  
وی تاکید کرد: هرچه تحریم بیشتر شود اقتصاد بیشتر به سمت دولتی شدن می‌رود و چاره دیگری هم نیست چرا که مشابه شرایط جنگ نظامی است.  
خبرنگار: مجتبی بیگلری

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اقتصاد دولتی سوسیالیست خصوصی سازی اقتصاد آزاد درآمد های نفتی کارشناس اقتصادی اقتصاد دولتی خصوصی سازی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۱۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست
  • دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
  • کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
  • ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
  • وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است
  • عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
  • چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید